اتفاق التحكيم
_______
أ.د/سميحة القليوبي
أستاذة القانون التجاري والبحري
كلية الحقوق جامعة القاهرة
اتفاق التحكيم
_______
تمهيد :
أصبح التحكيم حالياً من أهم الوسائل القانونية التي اتسع نطاقها حتى عم الاعتراف بها وتنظمها قانوناً معظم دول العالم رغم اختلاف أنظمتها القانونية وظروفها الاقتصادية وذلك بهدف تحقيق العدالة بين المتنازعين .
ويؤكد ذلك الإقبال المتزايد بين المتعاملين سواء بالتجارة الدولية أو الداخلية في حسم خلافاتهم عن تعاملاتهم في هذا المجال عن التحكيم . ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلي أن التحكيم يمثل إرادة أطرافه سواء في اختيار الشخص أو هيئة التحكيم أو مكان التحكيم أو القانون الواجب التطبيق علي النزاع . وهذا الاختيار من الأطراف له أثر فعال سواء في تقبل الحكم أو تنفيذه .
وقد اهتمت الدول الغربية والعربية علي السواء بالتحكيم فمنها من خصص له قوانين مستقلة مثل مصر التي أصدرت قانون التحكيم رقم 27/1994 ، ومنها من خصص له باباً مستقلاً في تشريعاتها المنظمة للتقاضي مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية .
كما اهتمت الدول بالتصديق علي اتفاقيات دولية في شأن التحكيم لعل أهمها هي اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بعد التصديق علي أحكامها في 7 مارس 1959 .
ووضعت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة قواعد خاصة بالتحكيم كما وضعت قانوناً نموذجياً للتحكيم يمكن للدول الاهتداء بأحكامه وقواعده عند إصدارها قوانين منظمة للتحكيم . وامتد الاهتمام أيضاً عندما أنشأت بعض الدول مراكز دائمة للتحكيم علي إقليمها كالمركز الإقليمي للتحكيم بالقاهرة والذي أنشئ بقرار من اللجنة القانونية الاستشارية لدول أسيا وأفريقيا الصادر في دورتها التي عقدت بالدوحة في يناير عام 1978 ، والصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 104/1984 .
ويعد الاتفاق علي التحكيم المرحلة الأولي من المراحل التي تمر بها عملية التحكيم ، فهي مرحلة تسبق مرحلة الإجراءات التي ينبغي إتباعها في هذه العملية . واتفاق التحكيم يمثل بلا شك نقطة الانطلاق في عملية التحكيم ، ولذلك يركز المختصون علي دراسته باعتباره حجر الأساس في تكوين ونشأة التحكيم .
واتفاق التحكيم هو عقد يتم بين طرفين ، ويتبع ذلك ضرورة توافر شروط صحة هذا العقد من أهلية أطرافه وتوافر شرط الرضا بالإضافة إلي وجود سبب ومحل مشروعين . كما يرتب شرط التحكيم آثاره إذا ما تم سليماً وفقاً لشروط صحته .
ودراسة اتفاق التحكيم توجب علينا بيان شروط صحة هذا الاتفاق ومجاله والآثار المترتبة عليه . كما نشير بداءة إلي المقصود بشرط التحكيم ومشارطة التحكيم .
شرط التحكيم ومشارطة التحكيم :
_________________
يقسم الفقه التحكيم من حيث وقت إبرام الاتفاق عليه ومدي علاقته بالعقد الأصلي إلي تحكيم سابق وصار يعرف بشرط التحكيم أي يعد من بنود العقد الأصلي ، وتحكيم لاحق أو المستقل وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم .
وعرف قانون التحكيم المصري رقم 27/1994 اتفاق التحكيم في الباب الثاني منه بالمادة العاشرة في ثلاث فقرات حيث عرف ماهية اتفاق التحكيم في الفقرة الأولي ثم نص علي جواز كون اتفاق التحكيم سابقاً علي قيام النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين أو أن يتم الاتفاق بعد نشأة النزاع بالفقرة الثانية ، وأخيراً أشار في الفقرة الثالثة علي اعتبار اتفاق التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط التحكيم طالما كانت الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزءاً من العقد .
وبذلك فإن صور الاتفاق علي التحكيم طبقاً للقانون المصري تتخذ أحد الصور التالية :
1- ورود شرط التحكيم في صورة بند من بنود العقد بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين .
2- ورود شرط التحكيم في عقد مستقل عن العقد الأصلي ويجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى .كما يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو أقيمت بشأنه دعوى قضائية ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المشاكل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .
3- أن ينص في العقد الأصلي علي الإحالة إلي وثيقة تتضمن شرط التحكيم . وأكدت ذلك الفقرة الثالثة من المادة العاشرة بقولها " يعتبر اتفاقاً علي التحكيم ، كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط التحكيم ، إذا كانت الإحالة واضحة من اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد " .
ويجب التأكد من إنصراف إرادة الأطراف إلي اللجوء إلي التحكيم كوسيلة لحسم منازعاتهم بدلاً من قضاء الدولة ، وأن إرادتهم لا لبس فيها بالإحالة إلي وثيقة أو عقد نموذجي يتضمن شرط التحكيم .
ويعتبر القضاء مستقراً علي ذلك ، ففي قضية تتصل بتنفيذ عشرة أحكام صدرت من هيئة التحكيم شعبة تجارة الحبوب التابعة لسوق بضائع هامبورج خلال المدة من ديسمبر 1967 ويناير 1968 ضد شركة فرنسية ، إذ أن الأخيرة كانت قد تعاقدت مع شركة أجنبية علي شراء كميات من العلف وفقاً لعقود تضمنت الإشارة إلي النموذج المعروف باسم Feeding stuffs no3a ، والذي يتضمن ضمن بنوده المحال إليها شرط تحكيم يقرر اختصاص الهيئة المعروفة باسم :
The arbitral tribunal of the cereal trade Associalion of the Hamburg ware exchange .
وعندما نشب النزاع ورفعت الشركة الأجنبية الأمر إلي التحكيم ضد الشركة الفرنسية وصدر حكم التحكيم لصالح الأولي ، امتنعت الشركة الفرنسية المحكوم ضدها تنفيذ الأحكام . ورفع الأمر إلي محكمة استرازبورج المختصة لإصدار أمرها بالتنفيذ فتمسكت الشركة الفرنسية بعدم وجود اتفاق تحكيم وأن الشروط النموذجية المحال إليها لم يكن هناك قبول لها بالإرادة المشتركة للطرفين ولم يكن مطروحاً ذلك سواء في مرحة التفاوض أو أثناء مرحلة التعاقد
. ورفضت المحكمة الفرنسية هذا الادعاء .
ويعد هذا الحكم تطبيقاً للمادة الثانية من اتفاقية نيويورك في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية والمبرمة عام 1958 .
وقد استقرت محكمة النقض المصرية علي ذلك حتى قبل صدور قانون التحكيم رقم 27/1994 ، حيث قضت بأنه " لما كان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل ، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل علي الالتجاء إلي التحكيم عن شأن ما قد يثور من منازعات ، يتعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ، ولا محل للإحالة المجهلة في أمره – بالنظر إلي خطورته – إلي مشارطة إيجار السفينة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة في سند الشحن إلي كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتي تضمنت في البند العشرين منها الاتفاق علي التحكيم ، باعتبارها مندمجة في سند الشحن .... " . وانتهت المحكمة إلي أن الحكم المطعون قد شابه القصور في التسبيب ، وجره ذلك إلي الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
نقض مدني – جلسة 13/7/1992- الطعن رقم 2276لسنة 54 قضائية .
الموضوع الأول : تحديد القانون الذي ينظم اتفاق التحكيم :
_______________________________
إن العقد بصفة عامة يستند إلي قانون معين يحكم شروط انعقاده ، وتعيين القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم يقوم إما علي أساس قانون الإدارة وإما علي أساس قانون محل التحكيم وهو ما سوف نشير إليه .
الأساس الأول : قانون إرادة الأطراف loi de la volonté :
يري أغلب الفقه أن مسائل صحة اتفاق التحكيم يجب أن تخضع لقانون إرادة الأطراف . وفي حالة عدم وجود اتفاق ، فعلي المحكم أن يلجأ إلي إعمال القواعد والضوابط الاحتياطية التي تنص عليها قواعد الإسناد الوطنية ، مثل قانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو قانون الدولة التي تم فيها عقد اتفاق التحكيم أو قانون مكان التحكيم .
وقد تبني المشرع المصري قاعدة إرادة الأطراف في تحديد القانون الذي ينظم اتفاق التحكيم حيث تنص المادة (19) من القانون المدني علي أن " تخضع العقود للقانون الذي يتفق عليه الأطراف أو الذي يتبين من الظروف اتجاه إرادتهم إلي تطبيقه وإلا طبق قانون الموطـن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا فإن اختلفا موطناً يسري قانون محل إبرام العقد " .
وأخذت بالحكم ذاته اتفاقية نيويورك في شأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها والمبرمة في 10 يونيو 1958 إذ تضمنت هذه الاتفاقية النص علي نوعين من القواعد الأول موضوعية تتعلق باتفاق التحكيم والتي جاء حكمها في المادة الثانية من الاتفاقية ، وقاعدة إسناد تتعلق باتفاق التحكيم والتي ورد النص عليها بالفقرة الأولي من المادة الخامسة والتي تقضي بأنه إذا طلب من يراد تنفيذ الحكم ضده رفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه فلا يجاب طلبه إلا إذا قدم للسلطة المختصة بالدولة المطلوب فيها التنفيذ الدليل علي عدم صحة اتفاق التحكيم وفقاً لقانون إرادة الأطراف أو لقانون مكان صدور حكم التحكيم في حالة عدم اتفاقهما علي قانون يحكم الاتفاق .
وتضمن قانون التحكيم المصري رقم 27/1994 بالمادة الأولي منه ما يؤكد إخضاع اتفاق التحكيم لقانون إرادة الأطراف حيث تنص علي أنه : " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون علي كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه علي إخضاعه لأحكام هذا القانون " .
وبناء علي ما سبق ، فإنه طبقاً للأساس القانوني لقانون الإرادة ، للأطراف حرية اختيار القانون الذي ينظم اتفاق التحكيم حتى ولو لم تكن هناك صلة بين القانون المتفق عليه وبين القانون الذي ينظم العلاقة القانونية محل النزاع . وتجدر الإشارة إلي أن المقصود في مجال قانون الإرادة ، هو الإرادة الصريحة الواضحة وليست الإرادة الضمنية ، حيث يترتب حتماً علي عدم وجود الإرادة الصريحة تطبيق قانون محل التحكيم كما سبق القول .
هذا ويراعي ما تقضي به بعض نصوص القانون المصري من وجوب اختيار قانون معين ومكان محدد ليطبق علي النزاع لتعلقه بالنظام العام كما هو الشأن في عقود نقل التكنولوجيا وفقاً لحكم المادة (87) من قانون التجارة رقم 17/1999 .
الأساس الثاني : قانون مكان التحكيم :
يقصد بقانون مكان التحكيم الذي يحكم اتفاق التحكيم ، قانون الدولة التي تم فيها الاتفاق علي التحكيم أو قانون الدولة التي تتم فيها إجراءات التحكيم أو تنفيذ الاتفاق علي التحكيم .
وكما سبق القول فإن قانون مكان التحكيم هو أساس احتياطي عند غياب قانون الإرادة ، وهو ما نصت عليه المادة الأولي من قانون التحكيم المصري رقم 17/1994 .
وفي هذا الخصوص استقرت أحكام النقض المصرية حتى قبل صدور قانون التحكيم رقم 24/1994 ، حيث قضت بأنه :
" لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص علي أن يحال أي نزاع ينشأ عن هذا السند إلي ثلاثة محكمين في مرسيليا وكان المشرع قد أقر الاتفاق علي إجراء التحكيم في الخارج ، ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيب آثاره إلي قواعد القانون الفرنسي باعتباره قانون البلد الذي اتفق علي إجراء التحكيم فيه طبقاً لما تقضي به المادة (22) من القانون المدني المصري بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام " .
(جلسة 13/6/1983 – الطعن رقم 1259 لسنة 49 ق)
وقضت المحكمة ذاتها في هذا الخصوص بأنه " لما كان شرط التحكيم قد نص علي أنه يسوي النزاع في لندن طبقاً لقواعد التحكيم الإنجليزي 1950 ، وكان المشرع أقر الاتفاق علي إجراء التحكيم في الخارج ، ولم يرد في ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع في تقرير صحة شرط التحكيم وترتيب آثاره إلي قواعد القانون الإنجليزي باعتباره قانون البلد الذي اتفق علي إجراء التحكيم فيه ، ويشترط عدم مخافة تلك القواعد للنظام العام " .
(جلسة 9/2/1981)
وخلاصة ما سبق ، أن معظم الفقه والتشريعات والاتفاقيات الدولية المعنية بتحديد القانون الواجب التطبيق علي اتفاق التحكيم قد تبنت مبدأ سلطان الإرادة ، أي يحق للأطراف تنظيم اتفاق التحكيم والإحالة صراحة إلي القانون الواجب التطبيق هذا مع وجوب التقيد بما لا يخالف النظام العام .
الموضوع الثاني : مفهوم الاتفاق علي التحكيم :
_________________________
يقصد باتفاق التحكيم وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري هو " اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية " .
وإذا كان اتفاق التحكيم هو أساس نظام التحكيم وبداية عملية التحكيم ، فإنه يجب لتحقيق ذلك أن يكون واضحاً لا لبس فيه حتى يرتب الآثار المعقودة عليه .
ولتحديد وضوح اتفاق التحكيم نشير إلي النقاط الأساسية التالية :
أولاً : الاتفاق المتضمن اختيار هيئة التحكيم أو كيفية اختيارها :
إذا اختار الأطراف وسيلة التحكيم لفض المنازعات التي تنشأ عن علاقة معينة ، يجب أن يفصح الأطراف عن عزمهم إخضاع هذه المنازعات للتحكيم دون الاكتفاء بإشارة عابرة بإخراج النزاع من سلطة القضاء .
ومن أساليب الموضوع لاتفاق التحكيم الإشارة إلي هيئة التحكيم التي تتولي مهمة الفصل في النزاع سواء بتسمية المحكم أو المحكمين بأسمائهم أي أشخاصهم أو صفاتهم أو عن طريق الإحالة إلي نظام هيئة تحكيم دائمة يتم في إطارها تعيين المحكمين عندما يلزم الأمر ذلك .
وطبقاً لقانون التحكيم رقم 17/1994 ، إذا ما اتفق صراحة علي تسوية النزاع بطريق التحكيم ، فلا يلزم تعيين هيئة التحكيم بالاسم أو الصفة أو حتى الاتفاق علي كيفية تعيينها ، حيث قرر المشرع بالمادة (17) منه علي أنه :
لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين وعلي كيفية ووقت باختيارهم ، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من القانون إختياره بناء علي طلب أحد الطرفين .
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق الطرفان علي اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من القانون اختياره بناء علي طلب أحد الطرفين .
ويكون للمحكم الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري الأحكام ذاتها في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .
(ج) وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان علي أمر ما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد إليه في هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها بالمادة (9) من القانون ، بناء علي طلب أحد الطرفين ، القيام بالعمل أو الإجراء المطلوب ما لم ينص في اتفاق التحكيم علي كيفية أخري لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
ثانياً : الاتفاق المتضمن حق الأطراف الالتجاء إلي القضاء :
إن اتفاق التحكيم يعني تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل في النزاع وقبول أطرافه لحكمها وذلك سواء تم تعيين الهيئة اتفاقاً أو قضاء . ومقتضي ذلك أنه يؤثر سلباً علي اتفاق التحكيم احتفاظ طرفيه الالتجاء إلي القضاء في حالة رفضهما أو أيهما حكم الهيئة . بمعني أن طبيعة اتفاق التحكيم في هذه الحالة تكون أقرب إلي التوفيق منه إلي التحكيم .
وقد نظر القضاء الألماني قضية في هذا الخصوص حيث وجدت علاقة عقدية بين شركة ألمانية وأخري هولندية وتضمنت هذه العلاقة شرط تحكيم أضيفت إليه العبارة التالية " أنه في حالة عدم قبول أحد الأطراف لحكم هيئة التحكيم يجوز الالتجاء إلي القضاء " . وعندما نشأ نزاع بين الطرفين قامت الشركة الألمانية برفع الدعوى مباشرة أمام القضاء الألماني علي حين تمسكت الشركة الهولندية بعدم جواز نظر الدعوى مباشرة أمام القضاء الألماني لوجوب عرض النزاع أولاً علي التحكيم . وقد أقرت المحكمة الألمانية وجهة نظر الشركة الألمانية علي أساس أن اتفاق التحكيم الذي يمنع اختصاص المحكمة هو الاتفاق الذي يقطع باختصاص هيئة التحكيم وحدها .
ثالثاً : أن يتضمن اتفاق التحكيم موضوع النزاع :
يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم تحديد النزاع محل علاقة محددة ، وذلك بقصد استبعاد الصورة التي يتفق فيها بين الأطراف علي حل كافة النزاعات التي قد تنشأ بينهم بصفة عامة بطريق التحكيم . وتقصد التشريعات من وجوب عدم حرمان الأطراف من ولاية القضاء في الدولة إلا في نزاع محدد .
وقرر التشريع المصري بالفقرة الثانية من المادة العاشرة بطلان اتفاق التحكيم الذي يبرم بعد إثارة النزاع إذا لم يتضمن تحديداً للمسائل التي يشملها التحكيم حيث تنص علي أنه :
" يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً علي قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين . وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية . وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم " .
وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض بأن " التحكيم باعتباره طريقاً استثنائياً لفض الخصومات قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات . ومن ثم يكون مقصوراً حتماً علي ما تنصرف إرادة المحتكمين إلي عرضه علي هيئة التحكيم ، ويجب أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع ، حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسني رقابة مدي التزامهم حدود ولايتهم .. " .
جلسة 3/1/1952 طعن رقم 149 لسنة 19 ق . وجلسة 16/2/1971 طعن رقم 275 لسنة 36 ق . وجلسة 30/3/1988 طعن رقم 1053 لسنة 51 ق .
هذا ولا يمنع اشتراط تحديد عناصر النزاع باتفاق التحكيم ، أن يكون الاتفاق شاملاً لعدة عقود تغطي جميعها عملية واحدة متكاملة مثل إقامة مصنع وهو العقد الذي يطلق عليه تسليم المفتاح أو تسويقه كما هو الشأن في عقود نقل التكنولوجيا الشاملة المتضمنة عدة عقود كتدريب العمالة وبناء المصنع وتوريد الأجهزة ونقل التكنولوجيا أي المعرفة الفنية وتشغيل المصنع وتسليمه وإنتاج المنتجات المتفق عليها وتسويقها إلي غير ذلك من الاتفاقات المتعلقة بهذه العقود .
كما قد يتفق الأطراف علي الالتجاء للتحكيم للفصل في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينهم طوال مدة عقد الشركة .
ثم إن وجود علاقة قانونية محددة وقائمة فعلاً أمر يختلف عن النزاع الذي يثور بصدد هذه العلاقة ، ومفهوم ذلك أنه إذا كان يشترط لقيام الاتفاق علي التحكيم وجود العلاقة التي يثور بشأنها النزاع محل التحكيم ، فإنه لا يشترط أن يكون هذا النزاع قائماً بالفعل وقت الاتفاق علي التحكيم ، ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقاً للمادة (10/1) من قانون التحكيم رقم 27/1994 أن الأطراف يمكنهم الاتفاق علي التحكيم بالنسبة للمنازعات التى تنشأ أو من الممكن أن تنشأ بينهم في المستقبل .
الموضوع الثالث : استقلال شرط التحكيم :
______________________
سبق أن ذكرنا أن شرط التحكيم يعني اتفاق الأطراف علي تسوية وحل المنازعات التي قد تنشأ مستقبلاً فيما بينهم عن طريق التحكيم وذلك سواء ورد هذا الاتفاق بالعقد الأصلي أم كان مستقلاً عنه . ويترتب علي ذلك ارتباط شرط التحكيم بالعقد الأصلي ، الأمر الذي يثير التساؤل حول أثر بطلان العقد أو قابليته للبطلان علي شرط التحكيم . وبمعني آخر هل يتوقف مصير شرط التحكيم علي مصير العقد وبالتالي يترتب علي بطلان العقد بطلان كل بنوده بما فيها شرط التحكيم الذي يعد جزء لا يتجزأ من العقد ، أم أنه منفصل عنه ويتمتع باستقلال قائم بذاته .
إن استقلال شرط التحكيم يعني اعتباره عقداً قائماً بذاته رغم أنه أحد بنود العقد الأصلي ، وبالتالي يمكن إخضاع كل منهما لقانون يختلف عن الآخر . وذهب الفقه إلي ضرورة استقلال شرط التحكيم والخروج علي القواعد العامة التى تجعل شرط التحكيم يدور وجوداً وعدماً مع العقد الذي ورد فيه .
وأخذ التشريع المصري بمبدأ استقلال شرط التحكيم بالمادة (22) من القانون رقم 27/1994 والتي تنص علي أنه " يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب علي بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر علي شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته " .
ويترتب علي حكم المادة (22) سالفة الذكر استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي ، وبالتالي فإن بطلان هذا الأخير أو فسخه أو انقضاؤه لا أثر له علي شرط التحكيم الذي يظل صحيحاً قائماً ويجب إعماله طالما كان الشرط صحيحاً في ذاته . والعكس أيضاً صحيح بمعني أن بطلان اتفاق التحكيم لا أثر له علي صحة العقد الأصلي .
الموضوع الرابع : شروط صحة اتفاق التحكيم :
_________________________
سبق وأن قمنا بتعريف شرط التحكيم بأنه اتفاق بين طرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة .
ويتضح من هذا التعريف أن اتفاق التحكيم يشتمل علي عدة أركان هي : أطراف التحكيم والمحكم وهو الشخص أو الأشخاص المختارون للفصل في النزاع (هيئة التحكيم)، والمحكوم فيه أي موضوع النزاع .
وفي هذا المجال يدور البحث عن دراسة صحة اتفاق التحكيم وفقاً للتشريع المصري في النقاط القانونية سالفة الذكر .
أولاً : الشروط الخاصة بالمحتكمين وهيئة التحكيم :
1- بالنسبة للمحتكمين :
يشترط بالنسبة للخصوم المحتكمين توافر الأهلية والرضا لصحة اتفاق التحكيم .
(أ) المقصود بالأهلية في هذا المجال هي أهلية التصرف وليس فقط أهلية الوجوب . بمعني ضرورة توافر أهلية الأداء في طرفي التحكيم .
ونظراً لأن أهلية الأداء تخضع للقانون الشخصي لأطراف التحكيم وليس قانون اتفاق التحكيم فإن التشريع المصري نص علي ذلك صراحة بالمادة (11) من القانون المدني والتي تنص علي أنه " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم " .
ونص قانون التحكيم رقم 27/1994 في هذا الخصوص بالمادة (11) منه علي أنه " لا يجوز الاتفاق علي التحكيم إلا للشخص الطبيعي الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح " .
ولما كانت أهلية التصرف في التشريع المصري هي بلوغ الشخص 21 عاماً دون أن يلحقه عارض من عوارض الأهلية ، فإن صحة شرط التحكيم تتوقف علي أهلية الأطراف وفقاً لقوانين الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .
وقد اختلف الرأي في شأن القاصر ومن في حكمه المأذون له بإدارة أمواله أو المأذون له بالاتجار فيها أو في جزء من هذه الأموال ، فهناك من يري أنه رغم الإذن للقاصر من الجهة المختصة في القيام بالإدارة ، فإن صافي دخل القاصر لا يجوز له التصرف فيه إلا بالقدر اللازم لسداد نفقته قانوناً وذلك وفقاً لحكم المواد (54 ، 55 ، 56) من القانون المدني ، وذات الحكم بالنسبة للمأذون له بالتجارة وفقاً لحكم المادة (57) من القانون المدني وذلك سواء كان الإذن بالاتجار شاملاً لكل أنواع التجارة أو خاصاً بنوع أو أكثر منها . ويري أصحاب هذا الرأي عدم أهلية أي من هؤلاء القصر في إبرام اتفاق التحكيم حيث يشترط أهلية خاصة لهذا الاتفاق هي أهلية التصرف دون أهلية التقاضي .
وهناك رأي آخر ذهب إلي أهلية المأذون له بالإدارة أو التجارة في إبرام اتفاق التحكيم في شأن وفي حدود ما يتعلق بالعقود التي يكون أهلاً لإبرامها وفقاً للإذن الممنوح له .
(ب) وفي شأن ركن التراضي في اتفاق التحكيم ، فإنه يشترط تطابق إرادة أطراف التحكيم علي إحداث ما يترتب علي هذا الاتفاق من اختيار التحكيم اختياراً حراً لا إكراه فيه كوسيلة لحسم المنازعات التي تنشأ بشأن العقد الأصلي . ومقتضي ذلك ضرورة ألا يشوب إرادة الطرفين أي عيب من عيوب الرضا .
وجدير بالذكر ضرورة كون ركن التراضي في اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وفي ذلك تنص المادة (12) من قانون التحكيم رقم 27/1994 علي أنه " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً " .
ويقصد بكتابة اتفاق التحكيم كشرط لصحته ، إذا حرر في ورقة موقعة من الطرفين، أو تضمنته رسائل متبادلة أو برقيات وما في حكمها من وسائل الكتابة الحديثة كما هو الشأن بالنسبة للوسائل الإلكترونية أو الفاكسات .
وطبقاً لما سبق يتضح أن الكتابة المطلوبة لصحة اتفاق التحكيم وفقاً للتشريع المصري تمثل ركن انعقاد وليست مجرد كتابة لإثبات وجود اتفاق التحكيم .
ويتفق حكم التشريع المصري مع ما جاء باتفاقية نيويورك لعام 1958 حيث جاء في مادتها الثانية أنه " 1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يتعهد الأطراف بمقتضاه أن يخضعوا للتحكيــم كافــة أو أية خلافات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم . 2- وتعبير اتفاق مكتوب يشمل شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق تحكيم ، موقع عليه من الأطراف أو متضمن في تبادل للخطابات أو البرقيات " .
ومفاد ما سبق أن الكتابة تعد ركن انعقاد يجب توافره لإمكان الاعتراف بوجود اتفاق تحكيم أي أنه شرط صحة .
ويترتب علي غياب ركن الرضا في اتفاق التحكيم اعتباره باطلاً، وذهبت إلي ذلك المحكمة الدستورية العليا حين قضت بحكمها الشهير بجلسة 17 ديسمبر 1994 في القضية رقم 13 لسنة 15 ق دستورية عليا ، بعدم دستورية إجبار أحد الطرفين علي اللجوء إلي التحكيم وبعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري والتي توجب عرض كافة المنازعات التي تنشأ بين البنك وعملائه علي التحكيم مؤكدة أنه لا يجوز للمشرع أن يفرض التحكيم قصراً علي أشخاص لا يسعون إليه ومن ثم فإن كل تحكيم حمل عليه أطراف الخصومة ينبغي أن يعامل باعتباره تحكيماً دون اتفاق لا يستنهض ولاية المحكمين.
كما قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية المادة(57) من قانون الجمارك رقم 66/1963 وسقوط المادة 58 منه وذلك بحكمها بجلسة 3/7/1999 في القضية رقم 104 لسنة 20 ق دستورية .
2- بالنسبة للمحكمين (هيئة التحكيم ) :
يشترط لصحة اتفاق التحكيم توافر شروط فيمن يعهد إليه بالفصل في النزاع سواء تم التعيين اتفاقاً أو قضاء هي ضرورة أهلية المحكم وتمتعه بحسن السير والسلوك .
(أ) تشترط التشريعات عادة عدة شروط فيمن يعين محكماً هي الأهلية الكاملة ويقصد بها أهلية التصرف وفقاً للقانون الشخصي للطرف المقصود ووفقاً للتفصيل السابق ذكره بمناسبة دراسة شرط أهلية الأطراف
المحتكمين .وبالبناء علي ذلك إذا لم يكن المحكم أو أحد أعضاء هيئة التحكيم متمتعاً بأهلية التصرف كان الحكم باطلاً .
ويحدد أهلية المحكم قانون جنسيته ، وقد نصت علي ضرورة كون المحكم متمتعاً بالأهلية القانونية المادة (16/1) من قانون التحكيم رقم 27/1994 حيث تقضي بأنه " لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره " .
ويلاحظ علي النص المشار إليه أن المشرع لم يكتف باشتراط أهلية المحكم بل أيضاً اشترط ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف إذا كان ذلك سبباً في حرمانه وتجريده من حقوقه المدنية ، كذلك اشترط المشرع ألا يكون قد حكم عليه بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وهو ما يعني اشتراط حسن السير والسمعة في المحكم .
وبالبناء علي ما تقدم يجب أن يكون المحكمون (هيئة التحكيم) متمتعين بالأهلية اللازمة لذلك دون إصابتها بأي عارض يؤدي إلي انقضائها أو انعدامها ، وبالتالي لا يجوز تحكيم المحجور عليه لسفه أو غفلة وأيضاً المجنون والسكران ومن في حكمهم . وبذلك يقع باطلاً كل اتفاق تحكيم يتولى الفصل فيه محكم أو هيئة تحكيم ناقص أو عديم الأهلية ، ويبطل الحكم الصادر منه .
هذا وجدير بالذكر أن بعض التشريعات تشترط أن يكون المحكم من ذوي الخبرة في مجال النزاع المعروض علي التحكيم . علي أن أغلب التشريعات تترك ذلك للخصوم عند اتفاق التحكيم حيث هم أحرص الأشخاص علي اختيار المحكم المناسب في النزاع المعروض .
(ب) وتشترط التشريعات في المحكم انتفاء المصلحة في النزاع المعروض حيث أنه في مركز القاضي لا يصح أن يكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته وأشارت إلي ذلك صراحة الفقرة الثالثة من المادة (16) من قانون التحكيم رقم 27/1994 والتي تنص علي أنه " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته" .
وأضافت الفقرة الأولي من المادة (18) من القانون ذاته أنه " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله " .
(ج) يشترط المشرع المصري أن يكون عدد المحكمين وتراً ، بمعني أن يكون المحكم إما فرداً أو ثلاثة أو خمسة وما إلي ذلك من الأعداد الفردية وإلا كان التحكيم باطلاً . وفي ذلك تنص المادة (15/1) من قانون التحكيم رقم 27/1994 علي أنه " تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا علي عدد من المحكمين كان العدد ثلاثة " ، وأضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه " إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، وإلا كان التحكيم باطلاً " .
وجدير بالذكر أن المشرع المصري لم يشترط جنس أو جنسية معينة في المحكم حيث قضت المادة (16/2) من قانون التحكيم علي أنه " لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفقا طرفا التحكيم أو نص القانون علي غير ذلك " .
ثانياً : الشروط الخاصة بموضوع النزاع محل التحكيم :
يقصد بموضوع النزاع محل التحكيم ، الذي تم الاتفاق علي حله بطريق التحكيم .وتشترط التشريعات أن يكون محل التحكيم أي موضوع النزاع من المسائل التي يجوز فيها التحكيم وإلا كان اتفاق التحكيم باطلاً .
ونص المشرع المصري علي ضرورة كون موضوع النزاع مما يجوز فيه التحكيم بالمادة (11) من قانون التحكيم رقم 27/1994 والتي تنص علي أنه " لا يجوز الاتفاق علي التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح " .
وفي مصر صدر القانون رقم 9/1997 بتعديل المادة الأولي من قانون التحكيم رقم 27/1994 ونص علي إجازة اللجوء إلي التحكيم في العقود الإدارية بشرط الحصول علي موافقة الوزير أو من يتولي اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض في ذلك .
والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح هي التي تتعلق بشخص الإنسان دون الحقوق المالية التي تترتب علي هذه المسائل . وبناء علي ذلك لا يجوز أن يكون محلاً لتحكيم المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والبنوة وثبوت النسب والحجر والحضانة والأهلية ، علي أنه يجوز التحكيم في الآثار المالية لهذه المسائل مثل أجر الحضانة أو المهر أو النفقة أو التعويض عن الطلاق .
ومن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وبالتالي لا تجوز أن تكون محلاً لتحكيم كل ما يتعلق بالنظام العام مثل الجرائم ، علي حين يجوز الاتفاق علي التحكيم في شأن التعويض الذي ينشأ عن ارتكاب هذه الجرائم للمجني عليه .
وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأن تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة تتعلق بالنظام العام ، ولا يصح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم .
حيث بالحكم أنه " إذا كان دفاع المطعون عليه ، الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه ، أنه اتفق مع الطاعن علي الاحتكام إلي شخص طلب من كل واحد منهما أن يحرر علي نفسه سنداً بمبلغ 1000 جنيه احتفظ بهما ليسلمهما إلي من يثبت أن له الحق قبل الآخر ، وأن الحكم استبان له أن المطعون عليه هو صاحب الحق بعد أن ظهر له أن الطاعن قد حرص علي سرقة مواشي المطعون عليه ، فسلمه السند موضوع المطالبة ، مما مفاده أن المسألة التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سبباً للإلتزام في السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف المسئول عنها ، وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز أن يرد الصلح عليها ، وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم ، وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلاً لعدم مشروعية سببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن " .
(جلسة 2/12/1980 طعن رقم 562 لسنة 47 ق)
" كما حكم بأنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية ، وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح محل التداعي ، أنه فصل في مسألة جنائية ، وهي ما اسند إلي شقيق الطاعن الثاني من اتهام قبل شقيق المطعون عليه الأول منتهياً إلي ثبوت هذا الاتهام في حقه بمقولة أنه تبين للمحكمين أن شقيق الطاعن الثاني هو القاتل الحقيقي للمجني عليه ، وأن باقي المتهمين لم يثبت لديهم اشتراكهم في الجريمة ، إذ نفي شقيق المجني عليه اشتراكهم في قتله أو اتهامه لهم ، وأنهم تأسيساً علي ذلك حكموا علي الطاعنين بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه للمطعون عليه الأول ، بشرط ألا يرد الاعتداء ، مما مؤداه أن التحكيم انصب علي جريمة القتل العمد ذاتها، واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام في حقه ، وأنها كانت سبباً للالتزام بالمبلغ المحكوم به علي نحو ما أورده حكم التحكيم ، وإذا كانت هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها ، وبالتالي لا يصح أن يكون موضوعاً لتحكيم ، مما لازمه بطلان الالتزام الذي تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه ، وإذ خالف الحكم المطعون عليه هذا النظر ، فإنه يتعين نقض وبطلان حكم المحكمين " .
(جلسة 26/5/1996 طعن رقم 795 لسنة 60ق)
(جلسة 2/12/1980 – الطعن رقم 562 لسنة 47 ق)
وغني عن البيان ضرورة مشروعية موضوع النزاع ليكون محلاً لاتفاق تحكيم كما هو الشأن بالنسبة لنزاع محله دين قمار أو الاتجار في الممنوعات .
وتضع التشريعات الوطنية بعض المنازعات التي تخرج عن نطاق التحكيم لطبيعتها الخاصة أو لأهميتها وخطورتها ، ومن هذه التشريعات قانون التحكيم المصري رقم 27/1994 حيث أخرج منازعات العمل والمنازعات التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإصدار قرار ملزم بشأنها وهي التي تنشأ بين الوزارات والمصالح العامة وما في حكمها وذلك طبقاً لنص المادة (66/د) من القانون 47/1972 بشأن مجلس الدولة .
وتؤكد الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية نيويورك لعام 1958 علي عدم الاعتراف باتفاقات التحكيم إلا إذا كان موضوع النزاع أي تلك الاتفاقات مما يجوز تسويته بطريق التحكيم .
الموضوع الخامس : آثار الاتفاق علي التحكيم :
_________________________
إذا أبرم اتفاق التحكيم صحيحاً وفقاً للأحكام السابق ذكرها ، ترتب علي ذلك عدة آثار قانونية سواء بالنسبة للمحكم أو أطراف التحكيم وانتهاء التحكيم وسوف نشير إلي هذه الآثار تباعاً .
أولاً : أثر اتفاق التحكيم علي المحكم :
يعد من أهم الآثار المترتبة علي اتفاق التحكيم امتناع القضاء العادي عن نظر النزاع الذي يظل من اختصاص هيئة التحكيم دون غيرها .
علي أن دور القضاء العادي لا يستبعد بصفة نهائية حيث تظل المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تقدم للخصوم المحتكمين أحكاماً يتطلبها الفصل في النزاع التحكيمي لسير عملية الإجراءات القانونية وتحقيق فاعليتها ، من ذلك الحكم علي من يتخلف عن الحضور من الشهود أمام هيئة التحكيم ، أو الأمر بالانتدابات القضائية وإيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة ووضع الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم .
وتسلم التشريعات الوضعية بسلب اختصاص القضاء في حالة وجود اتفاق تحكيم صحيح ، منها التشريع المصري رقم 27/1994 حيث تنص المادة (13/1) علي أنه " يجب علي المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى " .
وأضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه " لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم " .
ومقتضي النص المشار إليه أن اتفاق التحكيم يترتب عليه تنازل أطرافه عن الالتجاء إلي القضاء ، كما يتحتم علي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع نظر الدعوى أو الاستمرار فيها وعليها الحكم بعدم قبول الدعوى .
علي أنه من الأمور الجوهرية أن المحكمة المختصة لا تملك الحكم بعدم القبول من تلقاء ذاتها حتى ولو كان بالأوراق ما يجزم بوجود اتفاق تحكيم ، بل يجب أن يدفع أمامها من أحد الخصوم بوجود اتفاق تحكيم ، ذلك أن الالتجاء إلي القضاء رغم وجود اتفاق تحكيم يفيد تنازله عن هذا الاتفاق والالتجاء إلي قاضيه الطبيعي ، فإذا حضر الطرف الآخر من اتفاق التحكيم ولم يدفع أمام المحكمة بوجود اتفاق تحكيم أو استمر في الدعوى وقدم طلبات ودفوع موضوعية ودفاع فإنه يعد متنازلاً عن اتفاق التحكيم وقابلاً الاختصاص القضائي ، ويكون للقاضي التصدي للنزاع والفصل فيه .
كما يترتب علي نص المادة (13) من قانون التحكيم رقم 27/1994 والسابق ذكر حكمها أن رفع أحد أطراف اتفاق التحكيم دعوى أمام القضاء العادي لا يمنع الطرف الآخر من طلب إجراء التحكيم ، وله هذا الحق سواء رفعت الدعوى من خصمه قبل تقديم طلب التحكيم أو أثناء السير فيه ، بمعني أن رفع الدعوى أمام القضاء من أحد الخصوم لا يمنع هيئة التحكيم من نظر النزاع ذاته وإصدار حكم فيه مع تمكين الطرف الأخر المحتكم ضده من إبداء دفاعه ودفوعه .
وإذا فرض ولم يقدم المحتكم أوراق دفاعه ودفوعه أمام هيئة التحكيم خلال المواعيد المحددة وحكمت هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات ، فإنه يحق للمحتكم ضده طلب الاستمرار في إجراءات التحكيم والفصل في النزاع إذا ما تمسك أمام القضاء العادي بوجود اتفاق تحكيم ، وعلي المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى (المواد 30 ، 34 ، 48/أ ، ب) .
وتلزم هيئة التحكيم بنظر النزاع وإصدار حكم فيه وفقاً للضوابط والأحكام المقررة والمنظمة لذلك بقانون التحكيم رقم 27/1994 .
ثانياً : أثر اتفاق التحكيم علي الأطراف :
من القواعد المسلم بها نسبية أثر العقود ، أي سريانها في مواجهة من التزم بها دون غيره ، وبالتالي فإن اتفاق التحكيم لا يلزم سوي أطرافه وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأن :" آثار العقد وفقاً لنص المادة (145) من القانون المدني ، لاتنصرف إلي الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة من أي من طرفيه ، سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً ، ورتبت علي ذلك أن الشركة الناقلة لم تكن طرفاً في عقد البيع تتحدد حقوقها والتزامها علي أساس عقد النقل المبرم بينها وبين البائع ، وأن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره إلي الشركة الناقلة ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة (المشترية) وذلك تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقود " .
(جلسة 2/1/1971 طعن رقم 510 لسنة 35 ق)
وفي أثر اتفاق التحكيم الذي يبرمه أحد المتضامنين بالنسبة للباقين ، فإن القاعدة في القانون المدني (المواد من 279 – 299) أن المتضامنين سواء في حالة التضامن الإيجابي (تضامن الدائنين) أو في حالة التضامن السلبي (تضامن المدنين) يعتبر سارياً في حق باقي المتضامنين معه فيما ينفعهم دون ما يضرهم . وفيما يتعلق بالتصرفات التي لا يتضح مدي نفعها من ضررها فيكون المتضامن بالخيار بين التمسك بالإفادة بها من عدمه .
وبناء علي ذلك إذا أبرم أحد المتضامنين اتفاق تحكيم فإن المتضامنين الباقين لهم الخيار بين التمسك باتفاق التحكيم من عدمه . كذلك الشأن إذا ابرم أحد الدائنين المتضامنين مع المدين اتفاق تحكيم فيحق لباقي الدائنين إما الالتجاء إلي القضاء أو التمسك باتفاق التحكيم ولا يستطيع المدين الزامهم بهذا الاتفاق .
ورغم قاعدة نسبية أثر اتفاق التحكيم إلا أنه يسري في مواجهة غير أطرافه في الحالات الآتية :
1- الخلف العام كالوارث والموصي له ، والشخص المعنوي الدامج في حالة الاندماج بطريق الضم أو الشخص المعنوي الناشئ عن الاندماج في حالة الاندماج بطريق المزج . وانصراف أثر اتفاق التحكيم إلي هؤلاء هو علي أساس اعتبارهم خلفاً عاماً للطرف الأصلي وبالتالي امتداداً له . وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص أنه : " يترتب علي انصراف أثر العقد إلي الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف في شأن هذا العقد .. " .
وجدير بالذكر أن انصراف أثر اتفاق التحكيم إلي الخلف العام لا يتعلق بالنظام العام ، وبالتالي يجوز الاتفاق علي عدم انصراف أثر هذا الاتفاق إلي الخلف العام . كما قد يتعلق العقد الأصلي بشخصيه أطرافه والتي يكون لها الاعتبار في التعاقد كما هو الشأن بالنسبة لعقود أصحاب المهن الحرة أو الخبراء في مجال معين فلا ينصرف أثر اتفاق التحكيم إلي الخلف العام .
2- الخلف الخاص وهو من يخلف الشخص في شيئ معين كالمشتري الذي يخلف البائع والمحال له بحق شخصي كالمتنازل له عن عقد الإيجار كخلف خاص للمستأجر الأصلي . وشرط لسريان هذا الاتفاق أن تكون الحقوق التي يرتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلي الخلف الخاص ، وأن يكون الأخير عالماً بتلك الحقوق وقت انتقال الحق أو الشيء إليه ما لم يتفق علي خلاف ذلك .
3- الغير وهو كل شخص غير طرف في اتفاق تحكيم أو خلف عام أو خاص . والأصل عدم إنصراف أثر اتفاق التحكيم إليه . علي أنه اعتبر الغير طرفاً في التحكيم بنص القانون في بعض الحالات مثل العقد الجماعي والمجموع العقدي والاتفاق مع من يظهر بمظهر صاحب الصفة والمرسل إليه في عقد النقل وسوف نشير بإيجاز إلي هذه الحالات .
أ- العقد الجماعي وهو الذي يوقع بين مجموعة من الأفراد بصفتهم الجماعية وبين فرد أو مجموع من الأفراد مثل عقد العمل الجماعي الذي توقعه نقابة العمال وبين صاحب العمل ، وعقد تأجير المال الشائع . فهذه الاتفاقات ينصرف أثرها لجميع أفراد المجموعة سواء من وقعها أم لم يوقعها .
ب- المجموع العقدي وهو مجموعة عقود تقوم علي فكرة وحدة المحل أو وحدة السبب بمعني أن تشكل هذه العقود وحدة اقتصادية واحدة تهدف إلي تحقيق ذات العملية التجارية .
فإذا فرض ووجد اتفاق تحكيم في العقد الأصلي دون العقود الأخرى ، فإن أثر الاتفاق يمتد إلي بقية العقود باعتبارها تنفيذاً للعقد الأصلي. وقضت احدي محاكم فرنسا Bobigny في 29 مارس 1990 – مجلة التحكيم 1992 ص 68 بأن :
" ومن حيث الثابت أن هذه العقود اللاحقة قد أبرمت في إطار العلاقات التعاقدية بين الأطراف ، لتنفيذ الاتفاقيتين الأساسيتين والمؤرختين في 19 نوفمبر 1982 ، 21 ديسمبر 1983 ، فإنه نتيجة لذلك تكون العقود اللاحقة خاضعة للقواعد الواردة في الاتفاقات الأساسية ، وبالتالي لشرط التحكيم الوارد بها " .
وتفترض هذه الحالة لامتداد اتفاق التحكيم وجود عقد أساسي ينظم مشروعاً معيناً ثم يبرم بين الأطراف ذاتها عدة عقود متتالية لتنفيذ هذا العقد الأساسي المنظم لجميع العلاقات بين الطرفين .
أما إذا ورد اتفاق التحكيم في أحد العقود المنفذة للعقد الأصلي دون هذا الأخير ، فإن هناك من يري دراسة كل حالة علي حدة للوقوف علي إرادة الأطراف ، وهناك من يري عدم امتداده لأن العقد الأساسي هو الذي ينبع منه باقي العقود المنفذه له والتي تشترك معه في الهدف التجاري المقصود تحقيقه وهو ما نؤيده .
ويثار التساؤل عن أثراتفاق التحكيم في العقود المبرمة بين ذات الأطراف ولم يتضمن أحد هذه العقود شرط التحكيم ، وتفترض هذه الحالة إبرام سلسلة من العقود بين طرفين ذات موضوع واحد وعمليات تجارية متجانسة أو مشابهة مثل عقود توريد الغلال والأغذية والمواد الغذائية ، ويحدث ألا يتضمن أحد هذه العقود شرط تحكيم رغم وجوده في باقي العقود وفي العلاقات التعاقدية السابقة بينهما . ويعتبر القضاء مستقراً علي امتداد شرط التحكيم في العقود التي لا تتضمنه وفقاً لسابقة التعامل مع الأطراف والعرف السائد .
وأكدت ذلك محكمة باريس في حكمها الصادر بجلسة 25/3/1983 (مجلة التحكيم 1984 ص 363) . حيث قضت بأنه " إذا كان العقد محل النزاع لم يتضمن شرط التحكيم فإن العقد الآخر المبرم بين نفس الأطراف من ذات طبيعة الصفقة قد احتوي علي مثل هذا الشرط ، فضلاً عن وجود ثمان وعشرين معاملة سابقة بينهم علي استيراد وتصدير اللحوم المجمدة كانت تتضمن شروط تحكيم مماثلة باختصاص جمعية التحكيم الأمريكية " .
وكان موضوع القضية يتعلق بتعاقد تم بين احدي الشركات الفرنسية مع شركة أمريكية لشراء لحوم مجمدة من الأخيرة وذلك بموجب عقدين أبرم الأول في يوليو 1979 والعقد الثاني في أغسطس من العام ذاته ، وعند وصول الشحنة الأولي تبين للشركة الفرنسية عدم مطابقتها فأسرعت بإخطار الشركة الأمريكية بعدم إرسال الشحنة الثانية ولكن الإخطار وصل متأخراً بعد شحن الرسالة فرفضت الشركة الفرنسية استلامها . واتخذت الشركة الأمريكية إجراءات دعوى التحكيم أمام جمعية التحكيم الأمريكية وحصلت علي حكم لصالحها يمثل افرق بين الثمن المتفق عليه والثمن الذي بيعت به الرسالة بعد ذلك مع الفوائد القانونية . وعند تنفيذ حكم التحكيم طعنت الشركة الفرنسية في الأمر الصادر ضدها بالتنفيذ بعدم وجود شرط تحكيم في عقد الشحنة محل الخلاف فقضت محكمة استئناف باريس بحكمها سالف الذكر .
فإذا تضمنت هذه العقود شرط تحكيم ووقع نزاع بين الغير وأحد أفراد هذه المجموعة امتد أثر اتفاق التحكيم إلي العقود التي تربطهما بالرغم من خلو هذه العقود من هذا الشرط أو الاتفاق .
وأخذ بسريان اتفاق التحكيم في حق الغير في المجموع العقدي قضاء التحكيم الدولي وأيده قضاء استئناف باريس والذي قضى بأن شرط التحكيم المدرج في عقد دولي تقتضي طبيعة التصرف امتداد تطبيقه إلي الأطراف المعنية بتنفيذ العقد ومنازعاته متي إتضح أن مركزهم التعاقدي ونشاطهم يفترض قبولهم لشرط التحكيم الذي يعلمون به وبمداه رغم عدم توقيعهم علي العقد المتضمن هذا الشرط .
(استئناف باريس جلسة 14/2/1989 مجلة التحكيم 1989 ص 691)
ويعترف القانون المدني المصري بنظرية المجموع العقدي في بعض العلاقات القانونية كما هو الشأن بالنسبة لحق المؤجر في الرجوع مباشرة علي المستأجر من الباطن وحق المقاول من الباطن في الرجوع مباشرة علي رب العمل (م 662 مدني) .
ج- مجموعة الشركات يقصد بها نظام قانوني يضم عدداً من الشركات تتميز باتحادها من الناحية الاقتصادية واستقلالها من الناحية القانونية . ويشترط خضوعها لسياسة اقتصادية واحدة تنبع من سلطة مشتركة لها سلطة اتخاذ القرار لكل المجموعة . ومثال ذلك الشركات التي تنظمها قواعد واحدة وتتبع مجموعة واحدة مثل العلاقة بين الشركة الأم وشركاتها الوليدة . أو من خلال علاقة تعاقدية تتم بالاتفاق بينهما . وفي العمل نجد مجموعة شركات تهدف وتتفق لتنفيذ مشروع واحد أو أكثر من المشروعات الصناعية الكبري مثل إنشاء المطارات أو محطات الأقمار الصناعية .
وفي مجال مدي امتداد شرط التحكيم الذي تبرمه إحدي الشركات مع الغير إلي باقي شركات المجموعة ، فهناك من يري عدم امتداده حيث تتمتع كل شركة بشخصية قانونية مستقلة ، وأن اتفاق التحكيم يجب أن يكون قائماً ومؤكداً وهو ما نميل إليه ، وهناك من يري امتداده إلي باقي شركات المجموعة عندما يتضح مشاركة هذه الشركات في مفوضات العقد أو تنفيذه ، وأكدت ذلك محكمة استئناف (pou) في حكمها الصادر بجلسة 26/11/1986 حيث قضت بأنه " من المقبول قانوناً أن شرط التحكيم الذي قبلته صراحة بعض شركات المجموعة يجب أن يقيد الشركات الأخري التي تبدو وبالدور الذي لعبته في إبرام وتنفيذ أو فسخ العقود المنطوية علي ذلك الشرط ، ومن خلال الإرادة المشتركة لكل الأطراف في الإجراءات وكأنها أطراف حقيقية في تلك العقود ، أو كأنها معنية في المقام الأول بها وبالمنازعات التي يمكن أن تنشأ عنها " .
د- الظهور بمظهر صاحب الصفة وهو الشخص الذي يرسي مركزاً قانونياً معيناً توحي الظروف بوجوده رغم أنه لا يتمتع فعلاً أو قانوناً بهذا المركز كمن يتعاقد بصفته نائباً عن الغير ، فإذا تعاقد مع شخص حسن النية بناء علي الوضع الظاهر فإنه يعتد بهذه العلاقة حماية للوضع الظاهر وينصرف أثر اتفاق التحكيم إلي الأصيل الذي هو من الغير ولم يوقع علي العقد .
هـ- المرسل إليه في عقد النقل وهي الحالة التي يتضمن فيها سند الشحن اتفاق تحكيم ، وفي هذه الحالة يثار التساؤل عن أثر اتفاق التحكيم علي المرسل إليه الذي لم يكن طرفاً في سند الشحن أو العقد الأصلي .
والواقع أنه من المسلم به فقهاً وقضاء أن سند الشحن ينتج أثره في حق المرسل إليه بصفة عامة ، وفي شأن مدي سريان شرط التحكيم في حقه فقد اختلفت أراء الفقه بين مؤيد ومعارض . علي أن محكمة النقض المصرية استقرت علي امتداد أثر اتفاق التحكيم في حق المرسل إليه علي أساس وجود ارتباط بين العقد الأصلي الذي هو في الوقت ذاته محل اتفاق التحكيم . وقضت محكمة النقض في هذا الخصوص بجلسة 9/2/1981 بأن " قانون التجارة البحرية يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن يتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ، ومركز الشاحن بحيث يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن " .
(جلسة 9/2/1981 طعن رقم 453 لسنة 42 ق)
ثالثاً : إنقضاء التحكيم :
ينتهي اتفاق التحكيم قانوناً ويعد كأن لم يكن بأحد الأسباب الآتية :
1- إتمام التحكيم وصدور حكم من هيئة التحكيم في النزاع .
2- عزل المحكم حيث يترتب علي عزل المحكم من طرفي النزاع انتهاء التحكيم كلية . علي أن عزل المحكم من طرف واحد فقط لا يترتب عليه انتهاء التحكيم .
3- رد المحكم حيث يترتب علي رد المحكم وصدور حكم بذلك انقضاء التحكيم .وحق طلب رد المحكم يتمتع به كل طرف من أطراف التحكيم .
4- عدم توصل المحكم إلي إصدار حكم في النزاع المعروض ، حيث ينقضي التحكيم كما إذا كانت هيئة التحكيم ثلاثية وانقسمت الآراء في حسم النزاع بينهم جميعاً مما تعذر معه الوصول إلي حسم النزاع .
5- وفاة المحكم أو فقده الأهلية كذلك وجود سبب قانوني يمنعه من أداء مهمته ، كما إذا أصابه مرض يعجزه عن مهمته أو حدوث قوة قاهرة .
أ.د/ سميحة القليوبي
أستاذ القانون التجاري والبحري
كلية الحقوق - جامعة القاهرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق