الأحد، 7 نوفمبر 2010

بطلان حكم التحكيم في التشريع المصرى

بطلان حكم التحكيم في التشريع المصرى
_____________________
المستشار/ رضا فاروق حامد الملاح
المستشار بمجلس الدولة المصرى


 بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :
تعريف التحكيم وتطور التنظيم التشريعي للتحكيم في مصر:


التحكيم لغة :
من مادة حكم ؛ وحكم بتشديد الكاف تعني طلب الحكم ممن يتم الإحتكام إليه ويسمي (( الحكم بفتح الحاء والكاف أو المحكم بضم الميم وفتح الحاء والكاف مشددة )) .

ويقصد بالتحكيم في الإصطلاح القانوني :
إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة ؛ عقدية أو غير عقدية ؛ علي أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل ؛ أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين .

ويتولي الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو علي الأقل ؛ يضمنون إتفاقهم علي التحكيم ؛ بيانآ لكيفية إختيار المحكمين ؛ أو أن يعهدوا لهيئة من الهيئات أو مركز من  مراكز التحكيم الدائمة لتتولي تنظيم عملية التحكيم وفقآ للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز .
ويتضح من هذا التعريف أن الأطراف قد يتفقون علي (( التحكيم قبل حدوث أى خلافات بينهم ؛ فيرد إتفاقهم  في هذه الحالة في شكل شرط أو بند من بنود العقد أو الإتفاق الذي ينظم علاقتهم الاصلية ؛ وقد يحررون وثيقة أو إتفاقآ مستقلآ ؛ يضمنونه إتفاقهم علي إحالة ما قد يثور بينهم من منازعات بمناسبة العقد الأصلي إلي التحكيم .
والقاسم المشترك بين الصورتين ان الإتفاق علي التحكيم له طابع ( التحسب ) للمستقبل ؛ ويسمي مثل هذا الإتفاق في صورتيه بشرط التحكيم .
ويجوز للأطراف الإنتظار ؛ فإذا ما شجر نزاع بينهم قاموا بإبرام إتفاق علي إحالته للتحكيم ويسمي هذا الإتفاق بمشارطة أو وثيقة التحكيم .
ويعني إتفاق الإطراف علي الإلتجاء للتحكيم ؛ سواء أخذ شكل شرط أو مشارطة تحكيم ؛ إتجاه الإرادة المشتركة إلي ترتيب أثرين قانونيين هما :
أولآ : سلب إختصاص قضاء الدولة ؛ الذى كان يتحتم طرح النزاع عليه ؛ إذا لم يوجد إتفاق التحكيم ؛ فهذا الإتفاق له أثر مانع ؛ مقتضاه إلتزام القاضي بعدم نظر النزاع طالما وجد إتفاق تحكيم ؛ وتمسك به أحد الأطراف ؛ حتى لو نكص الطرف الأخر علي عقبيه محاولآ الإستمرار في تصدى القانون للفصل في النزاع .
ثانيآ : قبول الأطراف طواعية ؛ وعلي نحو نهائي لقرار التحكيم الذى يصدره المحكم أو المحكمون فلا يحق للخاسر رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء لكي تعيد النظر في النزاع ؛ فلحكم المحكمين قوة الشئ المقضي به في خصوص ما فصل فيه وتتجه أغلب القوانين إلي منع الطعن في حكم التحكيم أو محاصرة طرق الطعن أو طلب البطلان وذلك عن طريق تحديد حصرى للأسباب التي يمكن أن يؤسس عليها طلب البطلان . 
وقد عالج المشرع المصرى التحكيم في بدء الأمر في الباب الثالث من قانون المرافعات
 ( المواد  501 – 513 ) ؛ وطبيعي أن ينصرف إهتمام المشرع أساسآ للتحكيم الوطني الذى يجرى في مصر ؛ ولم يول المشرع إهتمام للتحكيم التجاري الدولي ؛ رغم إنضمام مصر لإتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ؛ وهي في معظم الحالات أحكام تصدر في منازعات متعلقة بعقود التجارة الدولية ؛ ولذا بدأت المشاكل القانونية في الظهور مع إنتهاج سياسة الإنفتاح الاقتصادى وتزايد حجم المعاملات التجارية الدولية ؛ سواء بواسطة الدولة أو أشخاص القانون العام أو الخاص ؛ مما أدى الي تزايد حالات إبرام العقود الدولية المتضمنة لشرط التحكيم ؛ وقد صدرت قوانين الإستثمار لتشجيع وجذب المستثمرين الأجانب ؛ ونصت علي إمكان الإتفاق علي التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي قد تثور بين أطراف العقد ؛ كما إنضمت مصر إلي إتفاقية واشنطن المنظمة لتسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات ؛ والتي قد تثور بين الدول ورعايا الدول الأخرى .

وقد ترتب علي هذه المستجدات؛ تزايد حالات الإلتجاء للتحكيم في منازعات بين أطراف مصرية – سواء كانت أشخاص القانون العام أو الخاص – وأطراف أجنبية.
وصدرت أحكام التحكيم وعند طلب تنفيذها بدأ التصادم مع نصوص التحكيم الوطنية الواردة في قانون المرافعات ؛ اذ دأبت الأطراف المصرية علي التمسك بهذه النصوص لاسيما الآمر منها ؛ للتوصل إلي بطلان حكم التحكيم ومنع تنفيذه ؛ وإكتسبت المادة 502 شهرة عالمية لتكرار التمسك بها علي أساس أنها تستلزم لصحة إتفاق التحكيم ضرورة تسمية أشخاص المحكمين وهو شرط لا تستلزمه نصوص إتفاقية نيويورك السارية في مصر ؛ وإختلفت إجتهادات الفقه كما شاع التردد في موقف القضاء ؛ مما كشف عن قصور التشريع الوطني وعدم مواكبته لما يجرى وما وجد في فقه وقضاء التحكيم ؛ خاصة التحكيم التجارى الدولي علي الصعيد الدولي.
وكان متوقعآ تدخل المشرع لوضع قانون خاص بالتحكيم التجارى الدولي ؛ لتظل نصوص المرافعات مقصورة علي التحكيم الوطني أو التحكيم الذى تؤدى قواعد تنازع القوانين الي تطبيق القانون المصرى عليها ؛ ولكن المشرع المصرى تدخل بقانون جديد عالج فيه التحكيم في المواد المدنية والتجارية ؛ وبشرط أن يجرى التحكيم في مصر ؛ مع إمكان سريانه علي التحكيم التجارى الدولي الذى يجرى في الخارج ؛ إذا إتفق الأطراف علي إخضاعه للقانون المصري ؛ وهذا يعني أننا أساسآ أمام قانون يواجه التحكيم الداخلي ؛ رغم أن الحاجة كانت أساسآ تقتضي تنظيم التحكيم التجارى الدولي والذى أثار العديد من المشاكل القانونية لإصطدامه بنصوص قانون المرافعات المنظمة للتحكيم .

وقد صدر قانون التحكيم الجديد رقم 27 لسنة 1994م وتم نشره في الجريدة الرسمية في 21 أبريل 1994م علي أن يبدأ نفاذه بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره ؛ وبذلك أصبح هذا القانون نافذآ منذ 22 مايو 1994م ؛ ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار علي إلغاء نصوص المواد ( 501 – 513 ) من قانون المرافعات ؛ وإلغاء أى نص مخالف لأحكام هذا القانون .
ولا شك لدينا في عدم سداد النهج الذى إنتهجه المشرع المصري ؛ ونتوقع أن يؤدى تطبيقه إلي مشاكل مشابهة لما كان قائمآ في ظل نصوص التحكيم الملغاة التي كانت واردة في قانون المرافعات وذلك فيما يتعلق بالتحكيم التجارى الدولي وتنفيذ ما يصدر من أحكام تحكيم في منازعات التجارة الدولية ؛ إذ من المتوقع التمسك بالنصوص الآمرة في القانون المصرى للتوصل إلي بطلان هذه الأحكام .
لذلك نرى سداد النهج الذى سار عليه المشرع الفرنسي ؛ إذ أفرد الكتاب الرابع من نصوص قانون المرافعات المدنية الجديد لأحكام التحكيم وخصص الأبواب الأربعة من هذا الكتاب للتحكيم الداخلي ( المواد من 1442 حتي 1491 ) ؛ ثم تم تشكيل لجنة لوضع القواعد الخاصة بالتحكيم الدولي والتي احتلت الباب الخامس مع تخصيص الباب السادس لتنفيذ الأحكام الأجنبية والأحكام الصادرة في موضوعات خاصة بالتحكيم الدولي وطرق الطعن فيها ( المواد من 1492 حتي 1507 ) ؛ وإستبعد العديد من القواعد المنظمة للتحكيم الداخلي ومنع تطبيقها علي التحكيم الأجنبي والدولي وذلك بنصوص صريحة هي المادة 1495 والمادة 1507 .

بطلان حكم التحكيم
___________
حصانة حكم التحكيم ( عدم جواز الطعن في حكم التحكيم ) :
_______________________________
نصت المادة 52/1 من قانون التحكيم المصرى رقم 27/1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية علي أنه (( لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقآ لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية )) ؛ وبهذه الفقرة أوصد المشرع الباب وأقام نوعآ من الحصانة المتميزة لأحكام التحكيم ؛ فهي تسمو حتي علي أحكام القضاء التي تخضع للمراجعة موضوعآ وشكلآ في الإستئناف ؛ فضلآ عن إمكان الطعن فيها بإلتماس إعادة النظر في حالات محددة وردت علي سبيل الحصر ؛ كما يمكن الطعن فيها بالنقض في حالة الخطأ في تطبيق القانون .
وتتمتع بهذه الحصانة كل أحكام التحكيم التي تصدر وفقآ لأحكام قانون التحكيم ؛ أى أحكام التحكيم الذى يجرى في مصر سواء كان تحكيمآ وطنيآ أو دوليآ ؛ أو أحكام التحكيم الذى يجرى في الخارج وإتفق أطرافه علي إخضاعه للقانون المصري وذلك إذا تعلق الأمر بتحكيم تجارى دولي ؛ وبذلك نجد أن المشرع المصرى أرسي مبدأ عدم جواز الطعن في حكم التحكيم بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية فكان طبيعيآ أن يفتح الباب أمام المحكوم ضده لرفع دعوى لا يطلب فيها إعادة نظر موضوع النزاع ؛ وإنما يطلب فحسب الحكم ببطلان حكم التحكيم ؛ وقد سمحت بذلك الفقرة الثانية من المادة (53) ؛ وعلي أن يتم رفع الدعوى وفقآ للقواعد التي تضمنتها المادة ( 54 )   .

يتم تناول بطلان حكم التحكيم في النقاط التالية:
_________________________
1 – تحديد الأسباب التي يمكن علي أساسها رفع دعوى البطلان .
2 – ميعاد رفع الدعوى.
3 - تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى .


أولآ : الأسباب التي يجب توافرها لرفع دعوى البطلان :
______________________________
وفقآ لنص المادة 53/1 لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في حالات أوردتها علي سبيل الحصر ويمكن إجمالها فيما يلي :


1 – عدم وجود إتفاق تحكيم ؛ أو بطلانه أو قابليته للإبطال أو سقوطه بإنتهاء مدته:
فإتفاق التحكيم يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ؛ فيلزم توافر التراضي الصحيح الذى ينبئ عن إيجاب وقبول الإلتجاء الإختيارى للتحكيم لفض نزاع ثار فعلآ أو لما يحتمل أن يثور من منازعات بمناسبة إبرام عقد أصلي يربط بين الأطراف ؛ ويلزم أن ينصب الإتفاق شرطآ أو مشارطة علي موضوع قابل للتسوية بطريق التحكيم ؛ كما يلزم تحديد موضوع النزاع إذا تعلق الأمر بمشارطة التحكيم وإلا إعتبرت باطلة ؛ وفضلآ عن الشروط الموضوعية يجب أن يكون الاتفاق مكتوبآ ؛ فأصبحت الكتابة شرط صحة لا شرط إثبات ؛ كما كان الأمر في ظل نصوص قانون المرافعات الملغاة .
فإذا لم يتوافر أحد الأركان السابقة موضوعية أو شكلية فان الإتفاق يكون باطلآ ؛ أما إذا تعلق الأمر ببطلان نسبي كما لو ثبت نقص أهلية أحد الأطراف فإن الإتفاق يكون قابلآ للإبطال لصالح ناقص الأهلية الذى يمكنه إجازة الإتفاق بعد بلوغه سن الرشد ؛ والواقع أن بطلان حكم التحكيم لهذا السبب أمر يتماشي مع فلسفة كون التحكيم إختياريآ لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا إتفقت إرادة طرفي النزاع علي ذلك ؛ كذلك يكون حكم التحكيم عرضه للبطلان إذا سقط إتفاق التحكيم بإنتهاء المدة المتفق عليها في الإتفاق نفسه أو المدة التي حددها القانون سواء كانت مدة الإثني عشر شهرآ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم إعتبارآ من تاريخ تسلم المحتكم ضده إنذار المحتكم بتعيين محكم ؛ أو تلك المدة مضافآ إليها مدة الستة أشهر الإضافية التي يحق لهيئة التحكيم إضافتها ؛ أو المدة التي تحددها المحكمة المختصة أصلآ بنظر النزاع عند إنتهاء المدة الأصلية وعند طلب أحد الخصوم مد تلك المدة .


2 – إذا تعذر علي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه لأى سبب :
كإعلانه إعلانآ غير صحيح بتعيين محكم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته ؛ والمشرع بهذا السبب أراد أن يؤكد إحترام حق الدفاع بإعتباره من الحقوق الدستورية الأساسية ؛ وإعتبر المشرع أن الإعلان إذا تم بشكل غير صحيح يعد قرينة عن عدم إمكانية الطرف الذي وجه له من تقديم دفاعه مما يعرض حكم التحكيم للبطلان ؛ ويقصد بحق الدفاع هو تمكين الخصم من الإطلاع وتقديم المذكرات ومناقشة حجج خصمه ؛ فهذا السبب يستوعب كل الصور التي تمثل إخلالآ بالمبادئ الأساسية الموجهة لسير الدعوى ؛ ومثال ذلك : عدم إعلان أحد الأطراف بندب خبير أو عدم تمكينه من الإطلاع علي تقرير الخبير المقدم للهيئة أو علي المستندات المقدمة من الطرف الأخر أو عدم إخطاره بمواعيد الجلسات أو قبلها بموعد كاف ؛ وكافة الصور التي قد يفرزها الواقع ويكون من شأنها تعذر تقديم أحد الأطراف لدفاعه لسبب خارج عن إرادته .

3 – إستبعاد تطبيق قانون الإرادة عن موضوع النزاع وذلك اعلاءآ لمبدأ سلطان الإرادة الذي يتسق وتنظيم التحكيم الدولي :
وذلك سواء وقع إختيار الأطراف علي القواعد الموضوعية التي يتضمنها هذا القانون ( قانون الإرادة ) أو القانون الذى تؤدى اليه قواعد تنازع القوانين في قانون معين  كالقانون المصري أو أى قانون أجنبي ؛ ولا يعد سببآ للبطلان إذا طبق المحكمين قانون الإرادة ولكن أخطئوا في تفسيره أو تأولوا نصوصه تأولآ يصعب قبوله ؛ طالما أن الأمر أمر تفسير وإجتهاد تحتمله نصوص القانون الذى يطبقونه إعمالآ لإرادة الأطراف والقول بغير ذلك يخرج بنا من نطاق دعوى البطلان إلي نطاق  دعوى الإستئناف وإن كان بعض الفقه يرى أن المسخ أو الخطأ الجسيم في تطبيق القانون يعادل إستبعاده للتوسع في تفسير أسباب البطلان دون إلتزام بحرفية النص ؛ ويجب ملاحظة أن هذا السبب يفترض إختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق عند النزاع والذين يروا أنه الأكثر إتصالآ بالنزاع.

4 – مخالفة القانون أو إتفاق الأطراف بشأن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين:
وهنا يلاحظ أنه لا يجوز رفع دعوى البطلان تأسيسآ علي مخالفة قاعدة مقررة أو مخالفة شروط الإتفاق المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم إذا لم يقدم الطرف ذو المصلحة إعتراضه في الموعد المحدد قانونآ أو إتفاقآ إذ يعتبر ذلك نزولآ عن حقه في الإعتراض  ؛ ومثال ذلك عدم تقديم طلب الرد في خلال خمسة عشر يوما من علم طالب الرد بالظروف المبررة للطلب ؛ إذ يعد التراخي نزولآ عن الحق في الإعتراض بعد العلم بتوافر أسباب الرد .
ومن أمثلة القواعد الآمرة في هذا الشأن إستلزام وترية عدد المحكمين وإكتمال أهلية المحكم وعدم وجود ما يحرمه من حقوقه المدنية ؛ وإلتزام المحكم عند إعلان قبوله الكتابي للمهمة بالإفصاح عن أية ظروف تثير الشك حول إستقلاله أو حيدته .


5 – فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوزه لحدود هذا الإتفاق:
فهيئة التحكيم تلتزم بالفصل في المسائل المطروحة عليها والتقيد بدقة في تحديد نطاق إختصاصاتها ؛ لذلك لا تمتد ولاية المحكم للمسائل الفرعية لعدم إنطباق قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ؛ ولذا فإذا تصدت هيئة التحكيم لمسائل معروضة عليها ومسائل أخرى ترتبط بها فإن البطلان يقتصر علي ما قضت فيه المسائل المرتبطة ولا يمتد الي ما تصدت له من مسائل تضمنها إتفاق التحكيم ؛ إلا إذا أقيم الدليل علي عدم الإنفصال بين الشقين ؛ وهذا الشرط يؤكد غلبة الطابع العقدى للتحكيم ؛ ويلاحظ أن البطلان هنا غير متصل بالنظام العام .

6 – وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في اجراءاته علي نحو أثر في الحكم :
بطلان الحكم يتحقق إذا إفتقد الحكم أحد الشروط التي يجب توافرها في حكم التحكيم ؛ سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية ؛ مثال ذلك : صدور الحكم شفاهة ؛ أو دون توافر الأغلبية ؛ أو دون مداولة ؛ أو دون توقيعه من الأغلبية ؛ أو خلوه من بيان أسباب عدم توقيع الأقلية ؛ أو عدم تسبيب الحكم ؛ رغم عدم وجود إتفاق علي إعفاء المحكمين من التسبيب ؛ أو خلوه من البيانات التي يستلزمها الفقرة الثالثة من المادة (( 45 )) خاصة عدم تضمين الحكم صورة من إتفاق التحكيم حتى يتسني تحديد دائرة إختصاص الهيئة ؛ ولكن لا يعتبر سببآ للبطلان وقوع خطأ مادى في أسماء المحكمين أو الأطراف أو عناوينهم ؛ أما خلو الحكم أصلآ من أى بيان من هذه البيانات وسواها من البيانات السابق تفصيلها فمن شأنه تعريض الحكم للبطلان .
ولا يقتصر الأمر علي وقوع بطلان في الحكم ؛ وإنما يتعرض حكم التحكيم لدعوى البطلان إذا لحق الإجراءات بطلان أثر في الحكم ؛ فيلزم أن يكون ما شاب الإجراء من بطلان قد إنعكس علي الحكم ؛ كما لو لم يتمكن أى من طرفي النزاع من تقديم دفاعه وأوجه دفوعه ؛ أو إذا ما تبين حدوث إنقطاع في إجراءات الخصومة وإستمرت معها الهيئة في نظر خصومة  التحكيم .


7 – مخالفة حكم التحكيم للنظام العام المصرى :
وهنا يلاحظ  أنه  قد يكون إتفاق التحكيم  باطلآ ويصدر حكم التحكيم صحيحآ إذا قضي ببطلان هذا الإتفاق لمخالفته للنظام العام ؛ أو لوروده علي مسألة لا تقبل التسوية بطريق التحكيم ، والعكس أيضآ صحيح فقد يكون إتفاق التحكيم صحيحآ ويصدر الحكم متضمنآ لما يخالف النظام العام المصرى ؛ والنظام العام المصرى يعبر عن الأسس الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي يرتكز عليها كيان الدولة وهي أسس لا تتطابق ولا تتقارب الي الحد الذى يمكن معه القول بوجود مفهوم موحد للنظام العام الدولي ؛ والعبرة في هذا المقام ليست بتعلق الحكم بمسألة تمس النظام العام وإنما بتضمن الحكم فعلآ ما يخالف النظام العام المصرى ؛ ويلاحظ أنه لا إطراد بين الصفة الآمرة للقاعدة القانونية وبين صفة النظام العام المصرى ؛ وتبرز هنا أهمية التمسك بالمفهوم المصرى للنظام العام ؛ خصوصآ في ظل دعاوى التحرر التي تثور العالم الغربي المتقدم والبطلان هنا متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد الأطراف ؛ وتعتبر مخالفة للنظام العام المصري أحكام التحكيم التي تصدر مخالفة لقوانين التسعيرة أو لقواعد المنافسة المشروعة أو لقوانين محاربة الإحتكارات وذلك لإتصال هذه القوانين بالمصالح الاقتصادية .
أخيرآ يلاحظ ما سبق أن ذكرناه بأن أسباب بطلان حكم التحكيم تمتاز بالطابع الحصرى فالمشرع أوردها علي سبيل الحصر مما يعني عدم جواز الطعن بالبطلان لأي سبب أخر سوى الأسباب آنفة الذكر ؛ فلا يجوز طلب البطلان تأسيسآ علي خطأ المحكمين في تفسير شروط العقد أو نصوص القانون واجب التطبيق ؛ أو سوء تحصيل الوقائع ؛ بل وأصبح الباب موصدآ بعد إلغاء إمكانية الطعن بإلتماس إعادة النظر ؛ حتي لو ثبت وجود غش أو صدور الحكم بناء علي مستندات مزورة أو شهادة قضي بتزويرها .

ثانيآ : ميعاد إقامة دعوى البطلان :
__________________
يجب رفع دعوى البطلان خلال التسعين يومآ التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم ضده وذلك دون تفرقة بين حالة صدور الحكم في حضوره أو غيبته ؛ وكان الأكثر منطقية ربط سريان الميعاد بتاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريآ ؛ وقصر ربط سريانه بالإعلان علي حالة صدور الحكم في غيبة المحكوم ضده ؛ وهذا ما كان يتضمنه النص قبل تعديله في صورته الحالية ولم يتضمن تقرير اللجنة المشتركة أو مذكرة وزير العدل أى تبرير لذلك .
 وترفع دعوى البطلان من كل ذي مصلحة وهم أطراف خصومة التحكيم إذا توافرت أحد الأسباب آنفة الذكر ولا يعوقه عن رفع الدعوى سبق الإتفاق علي نزوله عن الحق في رفعها قبل صدور الحكم ؛ أما بعد صدور الحكم فيجوز له النزول عن حقه مع إقتصار أثر هذا التنازل عليه وحده فلا يحجب سواه عن إمكانية رفع الدعوى إذا توافرت فيه الصفة وتوافر له سبب من أسباب البطلان ؛ ويلاحظ في هذا المقام أن لأى طرف صفة في رفع دعوى البطلان إذا تأسست علي مخالفة الحكم للنظام العام ؛ أما إذا كان السبب مبنيآ علي إعتبار خاص بأحد الأطراف ؛ كما لو صدر الحكم دون إعلانه بإجراء من إجراءات التحكيم أو لعدم ثمثيله بعد حدوث سبب أدى الي إنقطاع الخصومة ؛ مما أدى إلي إستمرار الإجراءات في غيبته ؛ فلهذا الطرف وحده الصفة في رفع دعوى البطلان ؛ وكذلك يقتصر الحق في رفع الدعوى علي ناقص الأهلية إذا تأسس طلب بطلان الحكم علي بطلان إتفاق التحكيم لنقص أهلية أحد الأطراف ؛ أما في حالة  رفع الدعوى تأسيسآ علي بطلان الإتفاق لعدم قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم ؛ أو لخروج المحكمين عن حدود الإتفاق ؛ أو وقوع بطلان في الحكم ؛ فلكل الأطراف الحق في رفع الدعوى .


ثالثآ : المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان :
_________________________
كانت المادة (( 513 )) من قانون المرافعات تنص علي أن ترفع دعوى بطلان حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة أصلآ بنظر النزاع ؛ وبالتالي كان الحكم الذى تصدره هذه المحكمة يمكن إستئنافه ثم الطعن في حكم الإستئناف بالنقض ؛ وقد عدل المشرع في القانون الجديد عن هذا النهج فجعل الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلآ بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخليآ ؛ أما في حالة التحكيم الدولي فينعقد الإختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة أو لمحكمة الإستئناف المتفق عليها ؛ ومؤدى هذا أن الحكم في دعوى البطلان يصدر دومآ من محكمة إستئنافية .
ويقتصر دور المحكمة التي تنظر دعوى البطلان علي الحكم برفض الدعوى أو الحكم بالبطلان وهي لا تقضي بالبطلان كما سبق أن أشرنا إلا إستنادآ لتوافر سبب من الأسباب السابق حصرها ؛ وإذا قضت بالبطلان فهي لا شأن لها بموضوع النزاع ؛ فلا تملك التصدى لفحص طلبات الأطراف وإصدار حكم ينهي النزاع ؛ فالإلتجاء إليها إنما يقتصر علي طلب فحص الحكم من حيث صحته أو بطلانه وفقا للنصوص القانونية المنظمة لذلك ؛ وهي كما سبق أن أشرنا لا تملك مراجعة الحكم موضوعيآ والحكم ببطلانه تأسيسآ علي سوء تفسير نصوص العقد ؛ أو نصوص القانون لأن أسباب البطلان وردت علي سبيل الحصر ؛ وليس من بينها مثل هذا السبب ؛ كما أنه لا يخفي أن إطلاق سلطة المحكمة التي تنظر البطلان للتصدى للموضوع ؛ يمثل مصادرة لحرية الأطراف ؛ الذين قد يؤثرون العودة للتحكيم من جديد فلا يصح الحجر عليهم ؛ فهم يملكون رفع دعوى أمام القضاء أو الإتفاق علي بطلان التحكيم  ويعزز ما سبق أن دعوى البطلان أصبحت من إختصاص المحكمة الإستئنافية ؛ فالسماح لها بالتصدى للموضوع يعني حرمان الأطراف من تعدد درجتي التقاضي ؛ إذ لن يتسني إستئناف الحكم الصادر في الموضوع من المحكمة الإستئنافية التي تصدت له بعد أن حكمت بالبطلان .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق